النموذج يعلن أين يصلح، وأين لا يُعمل به.

كل مخرَج يحمل الظروف التي جرى التحقّق منه ضمنها والحالات التي يفشل فيها. حين يخرج السوق عن ذلك النطاق، المخرَج الصحيح هو الامتناع لا التقدير.

مصدر كل مُدخَل وجودته وتأخيره وفجواته موثّقة معه. ما لا يُعرف مصدره لا يدخل الحلقة.

دور الإنسان ينتقل من التنفيذ اليدوي إلى مراجعة الافتراضات وضبط الحدود. لا يُتخذ قرار ذو أثر مالي بلا توقيع قابل للتتبّع.

تغيّر سلوك النموذج عن نطاق التحقّق يوقف الاعتماد عليه في التنفيذ — لا يُنبّه فقط. النموذج الذي يستمر بعد خروجه عن نطاقه أخطر من غيابه.