الحدّ يُكتب أوّلاً، والمركز هو ما ينجو منه.

لا أمر بلا حدّ مكتوب مسبقاً. يُحدَّد أقصى خسارة مقبولة أولاً، ثم يُشتقّ حجم المركز منها — لا العكس. الأمر الذي لا يحمل حدّه يُرفض، وهذا رفض بنيوي لا تحذير.

التعرّض والتركّز والتراجع حدود رقمية على مستوى النظام لا إرشادات للمستخدم. الاقتراب من الحدّ يضيّق الحجم المسموح قبل بلوغه؛ وتجاوزه يوقف التنفيذ.

إيقاف اضطراري يوقف إرسال الأوامر، ولا يعتمد على استجابة المستخدم ولا على وصول إشعار. الضابط الذي يحتاج إلى أن ينتبه إليه أحد ليس ضابطاً.

لا يُرفض أمر بصمت. يُسجَّل الأمر، والحدّ الذي خالفه، والمدخلات وقت الفحص، والزمن. سجلّ الرفض جزء من المنتج لا أثر جانبي له.

الحدود تُراجَع كل تسعين يوماً وعند كل تغيّر جوهري في سلوك السوق. الحدّ الذي لا يُراجَع يصير رقماً موروثاً لا قراراً.